كيف يستعمر الصهاينة مدينة القدس ( الجزء الثاني)

وبلغ عدد المستوطنات في القدس حسب إحصائيات مركز أبحاث الأراضي 29 مستوطنة، 14 منها في الجزء المضموم من القدس، أي ما يسمى حدود القدس الشرقية. وتبتلع هذه المستوطنات الأراضي السكنية العربية، حيث تنتشر في لواء القدس على شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول مدينة القدس وضواحيها، ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة المساحة.
وبلغ عدد المراكز الاستيطانية عام 2002 في محافظة القدس 40 مركزاً استيطانياً، تزيد مساحتها عن 88.000 دونم. ويقيم فيها ما يربو عن 230.000 مستوطن صهيوني. وقد كان نصيب (J1) من المحافظة الجزء الأعظم من عدد المستوطنين والمستوطنات، حيث يتركز المستوطنون الإسرائيليون في منطقة ما يسمى بحدود بلدية القدس، والتي بلغ عدد التجمعات الاستيطانية فيها 22 تجمعاً استيطانياً، يقيم فيها حوالي 180،000 مستوطناً إسرائيلياً، وذلك للعام 2002. وعدد المستوطنات هذا لا يشمل التجمعات الاستيطانية الصغيرة وتفرعات بعض المستوطنات، وبعض المراكز المدرجة تشتمل على أكثر من مستوطنة أيضاً.
تشير تقارير المؤسسات الحقوقية أنه وخلال السنوات الست الماضية تم هدم ما يزيد عن 650 منزلاً، بحجة ما يسميه الصهاينة البناء المخالف للقانون في القدس الشرقية ((البناء من دون ترخيص))، وقيام السلطات الصهيونية بمضاعفة العقوبات المفروضة على المقدسيين كالغرامة المالية العالية والتي تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات آلاف الشواقل، والسجن الفعلي، وإصدار تعليمات تلزم المقدسيين بإثبات ملكية الأراضي التي يتم البناء عليها، من خلال إبراز ((طابو)) بهذه الأراضي، وإلزامهم بالحصول على موافقة جيرانهم، بما في ذلك مختار القرية أو الحي.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تهجير 180 ألف مقدسي، لضمان أغلبية يهودية ساحقة، بالمقارنة مع أعداد المقدسيين العرب الذين لن يزيد عددهم عن 30 ألفاً بحلول عام 2020.
كما أشارت معطيات رسمية من بلدية القدس بأن 88% من إخطارات الهدم للعام 1999 التي تصدرها الجهات المختصة في القدس، هي بحق الفلسطينيين المقدسيين، إضافة إلى أن معظم الإخطارات التي تصدر بحق الصهاينة، تتعلق فقط باستخدام شرفات أو إضافات للمساكن القائمة.
وتقول إحصائيات أخرى إن السلطات الصهيونية هدمت بين العامين 1967 و2002، ما يزيد عن ألفي مسكن فلسطيني في محافظة القدس، وذلك لأسباب وحجج مختلفة، أبرزها عدم الترخيص أو انتهاؤه، أو الأراضي المقام عليها البناء للاستخدام ((العام))، أو تقع خارج المخطط الهيكلي الصهيوني، أو تقع بالقرب من الشوارع، وغيرها. هذا إضافة إلى هدم المساكن بسبب النشاط السياسي وتحت عنوان الأسباب الأمنية.
في العام 2002 تمّ هدم 123 مسكناً، بلغت مساحتها 10،352 م2، يسكنها حوالي 471 فرداً منهم 237 طفلاً. وقد بلغ عدد المساكن المستولى عليها، والتي تم إغلاقها في محافظة القدس في العام 2000، أربعة مساكن. وأفادت بيانات ثلاثة منها أن مساحتها 325 م2، وتشمل على 11 غرفة، ويسكنها 19 فرداً منهم 5 أطفال.
ومؤخراً، كشفت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية النقاب عن عمليات تزوير كبيرة وخطيرة، تقوم بها جهات يهودية متطرفة لشراء عقارات عربية في القدس القديمة. وتعتمد عمليات الغش والاحتيال والتزوير على تسجيل أراض في القدس بأسماء عرب ممن ليس لهم أرض أصلاً في القدس، ومن غير سكان القدس، حيث تأتي هذه الجهات المتطرفة وتعرض أمامهم أوراق ((طابو)) تثبت أن أراضي مسجلة بأسمائهم في القدس القديمة وتعرض عليهم مبالغ كبيرة من الأموال لشرائها. وقد كشف النقاب عن هذه العمليات التي قد تكون وراء شراء مساحات شاسعة وعقارات في القدس القديمة من قبل الجهات الصهيونية المتطرفة، بعد أن توجّه مسنّ من سكان قرية قلنسوة في المثلث لجمعية الأقصى وأخبرها أن مجموعة من اليهود المتطرفين أتوا إلى بيته وعرضوا عليه مبلغاً من المال لبيع قطعة أرض في القدس القديمة تبلغ مساحتها 2600 م2 مسجلة باسمه، وقد عرضوا عليه الطابو الذي يثبت ملكيته لقطعة الأرض، علماً أنه لم يملك شبراً واحداً في القدس. وقد طلب منهم الشخص الطابو واحتفظ به وسلّم نسخة من الطابو للجمعية. ومن ناحية جمعية الأقصى أرفقت صور الطابو بدون اسم الشخص لطلبه ذلك (في الدائرة الحمراء). ويقول المسن: ((طردت المتطرفين من بيتي، وقلت لهم أنتم دجالون، ولا أملك شبراً واحداً في القدس، وأريد من هذا النشر أن أحذر الناس من هذه الظاهرة))، على حد قوله.
ليس خافياً أن جميع هذه الانتهاكات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال تجاه أهل القدس -مسلمين ونصارى- تقع في إطار سعيه الدائب لطردهم من مدينتهم المقدسة. وقد استطاع فعلاً أن يهجّر -مستعيناً بسياسات دول غربية- جُلّ أهل القدس من النصارى العرب الفلسطينيين، فأصبح عددهم اليوم أقلّ من تسعة آلاف، بينما كان المفروض وفقاً للنمو السكاني أن يكون في القدس الشرقية حوالي مائة وأربعين ألفاً.
والاحتلال متربص اليوم بحوالي المائتي ألف الصامدين من المقدسيين المسلمين والنصارى، يسعى بدأب لترحيلهم وفق خطة جديدة تقوم على الترحيل السري لهم، عن طريق إلغاء إقامتهم في القدس الشرقية. وقد كشف مركزا ((بتسليم)) و((هموكيد)) الإسرائيليان هذه الخطة في تقريرهما المنشور بتاريخ 7/4/1997، الذي نشرت ملخصه مجلة الدراسات الفلسطينية (صيف 1997). وتحدث التقرير عن المضايقات التي يتعرض لها أبناء القدس أو الجزء الشرقي منها، والتي تهدف إلى طرد كل عربي فلسطيني من القدس، ليسهل التغلغل الصهيوني داخل الأحياء العربية.
وتتمثل المضايقات بفرض ضرائب عالية على المحلات التجارية والأبنية والمساكن وارتفاع أجرة العقارات داخل حدود البلدية، الأمر الذي قلّل البناء لارتفاع تكاليفه في القدس، وتزايد أعداد السكان مع منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين، ومنح مقدمة من الحكومة الصهيونية، حيث اضطر العرب الفلسطينيون للهجرة من داخل حدود بلدية القدس إلى القرى المجاورة التي تكون عادة خارج حدود البلدية.
والسبب الرئيس لطرد الفلسطينيين خارج القدس هو الاستيلاء على الأراضي لبناء مستوطنات داخل حدود البلدية، الأمر الذي تسبب في نقص البقعة المخصصة للفلسطينيين، وذلك تمثل بعدة أوامر عسكرية منها اعتبارها أراض للمنفعة العامة، ومناطق خضراء، غير مسموح البناء فيها، وإغلاق عسكري ومنع البناء، إضافة إلى قرار الاستملاك الذي يعتبر من أخطر القرارات ويتم بموجبه استملاك الأرض لصالح الدولة.
وفي اطار ذلك تم توسيع حدود البلدية (القدس الغربية) بشكل رسمي، وعملياً تم الاستيلاء على 72 كلم2 بقرارات مختلفة، وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق الخضراء إلى مستوطنات صهيونية، كما حدث مع جبل أبو غنيم.
وفي إطار السياسات نفسها فقد آلاف الفلسطينيين المقدسيين حق إقامتهم في بلدهم القدس، وذلك بناءً على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الصهاينة، الذين يعتبرون القدس جزءاً من دولة (إسرائيل). وعليه يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي القدس فاقدي حق الإقامة كما هي الحال للمواطنين المقدسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى الطلبة الذين يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج.
إن البيانات عن مصادرة وإلغاء بطاقات الهوية المقدسية ما زالت تستند بشكل أساسي على ما يتم الإعلان عنه رسمياً من خلال وزارة الداخلية الصهيونية، والتي تشير إلى مصادرة 6386 بطاقة في الفترة ما بين 1967 – 2000، وهذا الرقم يمثل هويات أرباب الأسر، وهذا يعني سحب هوية الأفراد المسجلين ضمن هوية رب الأسرة بشكل تلقائي. وعليه فإن عدد الأفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير. ومن جهة أخرى أشارت بيانات متوفرة من جمعية الدراسات العربية – مركز أبحاث الأراضي (1967-1999)، عن منح الجنسية الإسرائيلية إلى 3634 فرداً من حملة بطاقات الهوية المقدسية، كجزء من سياسة طمس الهوية والانتماء الفلسطيني.
ويلاحظ أنه في السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة مصادرة البطاقات المقدسية، حيث ما يزيد عن 50% منها أي 3,308 بطاقة تمّت مصادرتها في الفترة 1995 – 2000. ومن جهة أخرى، ومن خلال الأرقام المدرجة، لوحظ انخفاض في عدد البطاقات المصادرة في العامين الأخيرين مقارنة مع الأعوام 1996 – 1998، وقد يعزى ذلك إلى تشبث الفلسطينيين في هويتهم وبذل أقصى جهد لتفويت الفرصة على الحكومة الإسرائيلية في أسبابها، رغم أن نضال المواطن المقدسي يكلفه العناء والجهد الشديدين، إضافة إلى التكلفة المادية العالية.
وفي هذا السياق يشار إلى أنه لا تتوافر بيانات عن مصادرة الهويات المقدسية للعامين بعد العام 2000 بسبب تكتم الجهات الصهيونية المختصة.
ومن الإجراءات التي ينتهجها الكيان الصهيوني لتهجير السكان الفلسطينيين من القدس:
1- التطهير العرقي في المدينة، عبر زيادة التعقيدات في إجراءات العلاج والتعليم وفرض ضرائب باهضة ومنع البناء ومنع تسجيل الأولاد في بطاقات الوالدين.
2- سلب ونهب الأراضي، فسلطات الاحتلال تمنع المقدسيين من استعمال86% من أرضهم عبر وضعها تحت تصنيفات مختلفة: ((أملاك الدولة، أملاك غائبين، بناء مستوطنات، 56% أراضٍ مصنفة خضراء، 42% أراضٍ للأغراض العامة)).
3- إغلاق 15 مركزاً وجمعية ونادياً أهلياً، بعضها للمرة الرابعة والخامسة والسادسة، ومن بينها مركز أبحاث الأراضي وجمعية الدراسات العربية وبيت الشرق.
4- تخترق مجاري القدس الغربية أحياء مأهولة بالسكان في القدس الشرقية في منطقة الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان والسواحرة، وتمثل مكرهةً صحية تلوث الهواء والمزروعات.
5- خلال العام 2005 هدمت قوات الاحتلال 100 منزل في مدينة القدس الشرقية بدعوى عدم الحصول على تصريح بناء وشردت 360 مواطناً من ساكنيها، وأكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن عمليات الهدم تمت تحت حجج واهية.
أما أخطر الانتهاكات في القدس فهي الانتهاكات الدينية وبالأخص في المسجد الأقصى المبارك، سواء كان في زيادة حجم التدخل الصهيوني، وتكثيف تواجد أفراد الشرطة الصهيونية في ساحاته ومحيطه، أو من خلال السماح لليهود المتطرفين بالدخول والتجوال في ساحات المسجد تحت مسمى ((برنامج السياحة للأجنبية في الحرم))، والذي يتم رغماً عن إرادة الأوقاف الإسلامية التي ترى فيه استفزازاً لمشاعر المسلمين.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة الصهيونية فرض سيادتها الاحتلالية الباطلة على المسجد الأقصى وعلى كل بواباته، لدرجة أنها باتت تمنع من تشاء من المسلمين من دخوله، وتصر على مواصلة حفر أنفاقها التدميرية تحت المسجد الأقصى المبارك التي باتت تشكل شبكة، لدرجة أنها وصلت إلى عمق المسجد الأقصى تحت الأرض، وعلى وجه التحديد فقد وصلت هذه الأنفاق تحت منطقة (الكأس) التي تقع قرب الصخرة المشرفة.
وبدأت المؤسسة الصهيونية مؤخراً بحفر نفق جديد يربط ما بين شبكة الأنفاق القائمة تحت المسجد الأقصى وحي سلوان. وقد أعلنت صحيفة ((هآرتس)) العبرية قبل فترة عن نية المؤسسة الصهيونية ربط بعض المباني الوزارية الصهيونية بهذه الشبكة من الأنفاق بواسطة أنفاق جديدة تحت الأرض، كما أقامت كنيساً من طابقين تحت حرم المسجد الأقصى، وبات المتطرفون يؤدون طقوسهم الدينية فيه، كما أقامت المؤسسة الصهيونية مركزاً أطلقت عليه ((قافلة الأجيال)) تحت حرم المسجد الأقصى، وهو مكون من ستة أقسام، كل قسم يرمز لوفود السائحين قبل برهة من الزمن.

ولم يقف أمر الجرائم الاحتلالية عند هذا الحد، بل أخذت قوات الاحتلال تمنع إدخال أي مواد إعمار إلى المسجد الأقصى، ولو كانت بحجم كأس ماء، بهدف عرقلة مشاريع إعمار هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار في المسجد الأقصى.
كما منعت المؤسسة الاحتلالية هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار من متابعة مشاريع إعمار المسجد الأقصى الخارجية، التي لا تزال تهدف، ومن ورائها هيئة الأوقاف ولجنة الإعمار، إلى صيانة حوائط الأقصى وبواباته من الخارج.
و بذلك فرضت المؤسسة الصهيونية بقوة احتلالها شللاً تاماً على مسيرة إعمار الأقصى المبارك، رغم الحاجة الماسة لصيانة البنية التحتية للمسجد، ولصيانة مبانيه وقبابه وبوائكه ومصاطبه وساحاته وممراته، ولصيانة شبكة الكهرباء والهاتف فيه. ولكن كل شيء معطل بسبب منع المؤسسة الصهيونية إدخال أية مواد إعمار إلى المسجد الأقصى، وبذلك باتت تتراكم مظاهر الخلل والنقص والإهمال في شتى مباني ورحاب المسجد الأقصى، وهي نتيجة مأساوية لا يمكننا أن نقول عنها إلا أنها تحصيل حاصل لتواصل هذه الحلقات من الجرائم الاحتلالية التي كانت ولا تزال تدمر تدريجياً من المسجد الأقصى المبارك.
وازدادت حدة جرائم المنع الاحتلالي لدرجة أن هذه المؤسسة باتت تصدر فرمانات باطلة عسكرية تمنع بموجبها دخول بعض الفلسطينيين بمن فيهم بعض موظفي هيئة الأوقاف دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تلقائياً، ولقد وصل عدد الممنوعين حتى الآن ما يزيد على الخمسمائة، ولا يزال العدد يزداد يوماً بعد يوم، لا بل وصلت حدة جنون المنع الاحتلالي إلى مدى هستيري لا يصدق، لدرجة أنها منعت قيام عرس لخمسين عريساً وعروساً من أهل القدس في رحاب المسجد الأقصى، ولدرجة أنها منعت ذات يوم تناول إفطار جماعي بعد يوم صيام تطوعي في رحاب المسجد الأقصى، ولدرجة أن أحد ضباط الاحتلال الصهيوني اقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر ذات يوم جمعة وأخرج من المسجد كل من هم دون الخامسة والأربعين عاماً.
وبجانب جرائم المنع البائسة أقدمت المؤسسة الاحتلالية على تركيب كاميرات تصوير عند كل بوابات المسجد الأقصى كي ترصد كل تحركات المصلين منذ لحظة دخولهم إلى المسجد الأقصى حتى خروجهم منه، ومما زاد من فحش هذا النهج قيام المؤسسة الاحتلالية بوضع حاجز إلكتروني في بعض جهات المسجد الأقصى يمتد على طول هذه الجهات.
وتحت ذريعة فتح أبواب المسجد الأقصى للسائحين، تم فتح بوابات المسجد الأقصى لمظاهر مشينة ومخزية تتمثل بقوافل سائحات شبه عاريات بتن يتسللن إلى رحاب المسجد الأقصى مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد وصل الأمر أن ضبط بعض حراس المسجد الأقصى سائحة وسائحاً في حالة عناق في رحاب المسجد الأقصى.
وما هذه الشواهد إلا التنظير الضروري والمقدمة الضرورية لهذه الحلقات من الجرائم الصهيونية، التي كانت ولا تزال تتنامى في رحاب المسجد الأقصى المبارك وفي صفوف المصلين.
وبخلاف الدعاية الصهيونية، فقد تبيّن أن عمليات الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال عند باب المغاربة الذي يقع في الطرف الغربي من المسجد الأقصى المبارك، تأتي في إطار مخطط صهيوني أوسع يهدف إلى ضمان تهويد البلدة القديمة من القدس والحرم القدسي الشريف.
والحفريات الحالية تندرج في إطار مخطط تهويدي أوسع يتم تحت إشراف منظمات (عطيرات كوهنيم)، وهي جماعة يهودية أخذت على عاتقها تهويد القدس المحتلة، وتحديداً المسجد الأقصى، وتقوم حكومة أولمرت بتوفير الغطاء السياسي والأمني لتنفيذ مخططها حيث كشفت وسائل الإعلام الصهيونية مؤخراً تفاصيل بالغة الأهمية حول مخطط (عطيرات كوهنيم) بالتعاون مع الحكومات الصهيونية المتعاقبة بشأن مواصلة مشروع التهويد، الذي يبلغ ذروته بطرد المسلمين من المسجد الأقصى، كما يقول (يهودا عتصيون) زعيم جماعة (حاي فكيام)، اليهودية المتطرفة، والذي يلعب دوراً في عمليات التهويد.
الذي تأمّل ملياً في صورة الهيكل التي نشرتها بعض التنظيمات اليهودية الدينية المتطرفة إبان انتفاضة النفق في العام 1996، سيكتشف بأن الكنيس الذي يتم بناؤه هذه الأيام قبالة قبة الصخرة المشرفة، ما هو إلا اكتمال بناء أحد أبراج الهيكل، فالبنية التحتية وكل مرافق البناء الأخرى قد تم إنجازها تحت المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به، ولم يبق إلا ظهور الشكل الخارجي على سطح الأرض، والتلة الترابية، بالإضافة إلى الغرفتين في باب المغاربة والتي تعكف السلطات الاحتلالية على إزاحتها بهدف بناء جسر يمتد من الحي الاستيطاني اليهودي إلى باب المغاربة المؤدي إلى باحة الأقصى الذي تزعم الرواية الصهيونية المزورة بأن اسمه (جبل الهيكل) ما هو إلا بداية شبكة الطرق التي سوف تربط أعضاء الهيكل في بعضها البعض ومن خلال اتباع سياسة خلق الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال والتي ستأتي على مراحل متتالية:
1- اكتمال بناء الكنيس الذي سيظهر بشكل هندسي ينسجم مع طبيعة القدس العمرانية ليمثل فيما بعد أحد أبراج الهيكل، وآخرها سيكون ظهور أجزاء أخرى في باحات المسجد الأقصى ليقسمها إلى نصفين.
ومؤخراً حذرت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الاسلامية في بيان عممته في 19/4/2007 من أعمال باشرت شركات ومؤسسات صهيونية القيام بها في أسوار البلدة القديمة للقدس بحجة الترميم، بالإضافة الى قيام بلدية القدس بتنفيذ مشاريع لتحويل محيط المسجد الأقصى إلى حدائق عامة، وأكدت مؤسسة الأقصى أن ما من عمل تقوم به هذه المؤسسة وأذرعها المختلفة في القدس إلاّ وتسعى من خلاله إلى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، وتحويل محيط الأقصى إلى مكان عام يتنافى مع تاريخ وعمرانية القدس المتميز.
وأكدت الجمعية أن عمليات الحفريات، وتدمير الآثار الإسلامية أو تبديل معالمها، بجوار باب المغاربة المؤدي للحرم القدسي الشريف تعود إلى أربعين عاماً خلت، ضمن مشروع صهيوني بدأ بتدمير حارة المغاربة، في اليوم التالي لاحتلال القدس، وتواصل ليشمل منطقة واسعة على امتداد سور القدس المحيط بالبلدة القديمة، ابتداء من باب النبي داوود، إلى باب المغاربة، وحتى السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن ما يحدث ليس وليد المرحلة الراهنة.
بدأ مشروع الجدار الفاصل بالأمر العسكري لقائد المنطقة الوسطى بوضع مساحة فضفاضة من أراضي الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة منذ 24/9/2001 ، وفي نيسان/أبريل 2002 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة الجدار، وخلال أقل من شهر صادق وزير الدفاع على المرحلة الأولى من المخطط والتي يبلغ طولها 360 كم من مجموع 650 كم طول الجدار بكامله. وكانت مدينة القدس من أكثر المدن تأثراً من مشروع جدار العزل العنصري الذي جاء تطبيقاً عملياً لمخطط ((القدس الكبرى)) الاستعماري التوسعي.
ويعتبر جدار الفصل في منطقة القدس حلقة من سياسة الفصل العنصري التي بدأ تنفيذها من شمال الضفة حتى جنوبها ومن شرقها حتى غربها، باعتبارها آخر السيناريوهات والمخططات لتوسيع حدود بلدية القدس من جهاتها الثلاث: الشمالية والجنوبية والشرقية.