كيف يستعمر الصهاينة مدينة القدس (الجزء الثالث)

فعلى صعيد منطقة القدس بدأ التنفيذ العملي لمخطط الجدار العنصري إثر القرار العسكري الصادر في 15/8/2003 بإنشاء عائق أمني في شمال القدس، المستند لقوانين وأنظمة الطوارئ لعام 1949. وسبق هذا القرار ما جاء تحت عنوان (شهادة) الصادرة عن المسؤول على أملاك الغائبين والدولة بمنطقة ((يهودا والسامرة)) المدعو يوسي سيغال في 19/6/2003، جاء فيها: أُصرح بهذه الشهادة أن المنطقة المفصلة بالإضافة هي أملاك حكومة.
ويفصل الجدار شمال القدس بالكامل عن الضفة وقرى وضواحي شمال القدس حيث بدأ العمل بهذا المقطع بتاريخ 22/8/2002 بالقرب من معسكر بيتونيا وامتد حتى رافات وكفر عقب شرقاً لإقامة المقطع الشمالي منه حول القدس والذي يبلغ طوله 8 كم وعرضه 30-100م، ويلتهم 500 دونم زراعية إضافة إلى 300 دونم سيتعذر على أصحابها استعمالها لوقوعها في حرم السور. ويمتد المقطع الشمالي من الغرب إلى الشرق: رافات- المصيون –كفر عقب –قلنديا – الرام خلة الشيخ، وسيترك الجدار خلفه حوالي 20.000 مواطن مقدسي ممن يحملون هوية القدس المحتلة – الزرقاء – في حياة يصعب تنظيمها ويصعب على الكثير العيش فيها، بهدف حملهم على الهجرة القصرية منها، حيث تفتقر تلك المناطق اليوم إلى كافة الخدمات وعناصر البنية التحتية في الوقت الذي يدفع فيه سكانها الضرائب بأنواعها لسلطات الاحتلال وبلديته، مع العلم أن السور العنصري يلتهم 7000 دونم من أراضي قرى شمال غرب القدس.
وقد تم اتخاذ القرارات الخاصة بمسار الجدار الفاصل في هذه المنطقة واستصدار المصادقات للشروع في العمل، ضمن ثلاث مراحل أساسية:
1- في حزيران/يونيو 2002، وضمن القرار المبدئي لإقامة الجدار بأكمله، تمت المصادقة على المسار الخاص بالمرحلة (أ)، والذي يشتمل على مقطعين في شمالي القدس وجنوبها. ويمتد المقطع الشمالي على طول حوالي عشرة كيلومترات، من معسكر عوفر غرباً ولغاية حاجز قلنديا شرقاً. أما المقطع الجنوبي فهو يضم حوالي عشرة كيلومترات من شارع الأنفاق غرباً ولغاية مدينة بيت ساحور (جنوبي جبل أبو غنيم- هار حوما) شرقاً. وقد تم الانتهاء من إقامة هذين المقطعين في تموز/يوليو 2003.
2- في شهر أيلول/سبتمبر 2003، صادقت لجنة الوزراء للشؤون الأمنية على مسار الجدار في باقي المناطق حول القدس، باستثناء المقطع المحاذي لمستوطنة (معاليه أدوميم)، وهذا في إطار المصادقة على المراحل (ج) و(د) من الجدار بأكمله. وقد تناولت هذه المصادقة ثلاثة مقاطع ثانوية. المقطع الأول يمتد على طول 17 كيلومتراً، من الطرف الشرقي لمدينة بيت ساحور جنوباً ولغاية الطرف الشرقي لبلدة العيزرية شمالاً. المقطع الثاني طوله 14 كيلومتراً، ويمتد من الطرف الجنوبي لقرية عناتا وحتى حاجز قلنديا شمالاً. أما المقطع الثالث فقد تم بناؤه على امتداد 14 كيلومتراً ويحيط بخمس قرى من الناحية الشمالية الغربية للقدس (بير نبالا، الجويدة، الجيب، بيت حنينا البلد والنبي صموئيل) المحاذية للحدود البلدية. إن معظم المقاطع في هذا الجدار مبنية على شكل سور، علماً أن التقدم في أعمال الإقامة في هذه المقاطع ليس متماثلاً، حيث انتهى العمل في بعض المقاطع منذ مدة، بينما لم يبدأ العمل في بعض المناطق الأخرى.
3- في شهر شباط/فبراير 2005، وفي أعقاب قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا، في شهر حزيران/يونيو 2004، والذي شطب أحد مقاطع الجدار الفاصل تحت مبرر انعدام النسبية، صادقت الحكومة الصهيونية على المسار المُعدَّل للجدار الفاصل بأكمله. وقد اشتمل المسار المصحّح على عدد من التغييرات الملحوظة في مناطق مختلفة، غير أن المسار السابق في منطقة القدس بقي إلى حد كبير على حاله، باستثناء إضافة حوالي أربعين كيلومتراً حول مستوطنة (معاليه أدوميم) والمستوطنات المحاذية لها (كفار أدوميم، عنتوت، نوفي برات وكيدار). ومع هذا، لم تصادق الحكومة على بدء العمل في هذا المقطع، واشترطت هذا بالحصول على ((مصادقة قانونية إضافية)) من المستوى السياسي.
إن المبدأ السائد في تحديد مسار الجدار في منطقة القدس هو الوصول إلى التّماس ما بين الجدار الفاصل وبين الخط الحدودي للبلدية. وقد تم تعريف منطقة نفوذ القدس مرة أخرى في العام 1967، بعد أن ضُمَّت الى القدس مناطق إضافية من الضفة الغربية (حوالي 70.000 دونم) والتي تم ضمها الى الكيان الصهيوني. ويعيش اليوم في هذه المناطق - التي تم ضمها- حوالي 220.000 فلسطيني. لقد تم الحفاظ على مبدأ التماس مع الحدود البلدية، بصورة عامة، على امتداد المسار كله، باستثناء حالتين شاذتين وبارزتين: حي كفر عقب ومخيم اللاجئين شعفاط، وهما منطقتان سيتم فصلهما عن باقي أجزاء المدينة، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القدس.
على مقربة من حدود القدس يوجد عدد من المدن (من بينها رام الله وبيت لحم) والمدن الصغيرة التي يعيش بها مئات الآف الفلسطينيين المرتبطين بالقدس بطرق وأشكال متنوعة. وتمتاز هذه العلاقات بالقرب المتميّز خاصة بالنسبة للقرى والبلدات المحاذية للحدود الشرقية للقدس: الرام وضاحية البريد، حزمة، عناتا، العيزرية، أبو ديس، السواحرة الشرقية والشيخ سعد، والتي يعيش فيها أكثر من (100.000) مائة ألف مواطن. وترتبط هذه الضواحي، من خلال البناء الكامل والمتواصل، مع الأحياء الواقعة داخل مناطق نفوذ القدس، ولم تكن للحدود البلدية، على وجه التقريب، أية أبعاد وتأثيرات على واقع حياة السكان من الناحيتين، حتى الفترة الأخيرة. ومع أنه كان يُطلب من سكان هذه الضواحي الذين يحملون هويات فلسطينية، التزوّد بتصاريح من أجل الدخول الى شرقي القدس، غير أن معظمهم كان يدخل دون تصاريح، على سبيل العادة. إن تحديد مسار الجدار على طول خط الحدود البلدي يتجاهل بصورة فظة نسيج الحياة الذي تطور على مدار السنين ويهدد بتدميره بصورة تامة:
- على ضوء الصعوبات في العثور على سكن في شرقي القدس، وعلى مدار السنين، انتقل عشرات آلاف المواطنين للسكن في الضواحي. وما يزال هؤلاء يحتفظون ببطاقات الهوية الصهيونية ويحصلون على الكثير من الخدمات داخل المدينة.
- يدرس آلاف الأولاد الذين يقطنون في الضواحي ضمن جهاز التربية والتعليم في شرقي القدس، والكثير من الأولاد الذين يعيشون داخل مناطق نفوذ البلدية يدرسون في مدارس موجودة خارج مناطق نفوذ البلدية. وهناك أيضاً علاقات متبادلة، وإن كانت بمدى أقل، في مجال التعليم العالي.
- لا يوجد في الضواحي ولو مستشفى واحد. ويحصل معظم السكان على الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الموجودة في شرقي القدس. النساء اللواتي يقطنّ في الضواحي يصلن بصورة دائمة تقريباً الى مستشفيات القدس من أجل الولادة، حيث أن الوصول إلى مستشفيات بيت لحم ورام الله مرهون باجتياز حاجز معزز (حاجز الكونتينر وحاجز قلنديا، بالتناسب) وقد يستغرق الوصول وقتاً طويلاً.
- يتم تشغيل جزء كبير من القوى العاملة من الضواحي في القدس (بجميع أجزائها). وتعتمد لقمة عيش أصحاب الحوانيت والمحال والمصانع على الزبائن الذين يأتون الى القدس، وقد تم إغلاق الكثير من المحال التجارية منذ الشروع ببناء الجدار العازل.
- يرتبط سكان شرقي القدس بأواصر القربى والعلاقات الاجتماعية الوثيقة مع سكان الضفة الغربية عامة، ومع سكان البلدات المجاورة بصورة خاصة.
وتتفق الكثير من المؤسسات الحقوقية بالقول أن الاعتبار المركزي في اختيار مسار جدار الفصل هو الاعتبار السياسي لانعدام الاستعداد لدى الحكومة، لدفع الثمن السياسي المرتبط باختيار أي مسار يظهر وكأنه مسّ بالأسطورة القائمة على أن ((القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل)).
إن هذه الحقائق التي تناولها التقرير تقودنا إلى الوقوف وقفة نقدية موضوعية من السياسات الفلسطينية الرسمية اتجاه القدس منذ إطلاق مسيرة التسوية السياسية وإنجاز اتفاق أوسلو حينما أبقيت القدس بنداً مؤجلاً أو مرحّلاً لما يسمى بمفاوضات المرحلة النهائية التي لن تنطلق، ولن يُسمح لها بالانطلاق، وإن انطلقت فستكون القدس حينها غير القدس التي نتحدث عنها اليوم وهو ما تسعى الدولة العبرية إلى فرضه.. قدس يشكل فيها العرب أقلية قومية تعيش على هامش المجتمع المقدسي وفقاً للفهم الصهيوني للقدس.
قدس تُختصر لتكون مجرد مكان لممارسة الطقوس الدينية التعبدية فيه ليس أكثر.. هذا هو السيناريو المرسوم للقدس، لكن إلى أين سيكون المسار الفلسطيني في المستقبل القادم في ظل التغيرات الجديدة على الساحة الفسطينية، سيبقى هو سؤال التحدي بل وسؤال الوجود من عدم الوجود للجميع؟
ن/25